ابن الهمام 2 - كمال الدين ابن لهمام : « وقول من قال : أصحّ الأحاديث ما في الصحيحين ، ثم ما انفرد به البخاري ، ثم ما انفرد به مسلم ، ثم ما اشتمل على شرطهما ، ثم ما اشتمل على شرط أحدهما ، تحكّم لا يجوز التقليد فيه ، إذا الأصحّيّة ليست إلا لاشتمال رواتهما على الشروط التي اعتبراها ، فإن فرض وجود تلك الشروط في رواة حديث في غير الكتابين ، أفلا يكون الحكم بأصحيّة ما في الكتابين عين التحكّم ؟ ! » ( 1 ) . أبو الوفاء القرشي ( 2 ) 3 - أبو الوفاء القرشي : « فائدة : حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم في مسلم وغيره - يشتمل على أنواع منها التورّك في الجلسة الثانية - ضعّفه الطحاوي . . ولا يحنق علينا لمجيئه في مسلم ، وقد وقع في مسلم أشياء لا تقوى عند الاصطلاح ، فقد وضع الحافظ الرشيد العطّار على الأحاديث المقطوعة المخرّجة في مسلم كتاباً سماّه ب‍ ( غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في مسلم من الأحاديث المقطوعة ) وبيّنها الشيخ محيي الدين في أوّل شرح مسلم . وما يقوله الناس : إن من روى له الشيخان فقد جاز القنطرة ، هذا أيضاً من

--> ( 1 ) شرح الهداية في الفقه ، وعنه في أضواء على السنّة المحمّدية : 312 . ( 2 ) ترجمته في : حسن المحاضرة 1 : 471 ، الدرر الكامنة 2 : 392 ، شذرات الذهب 6 : 238 .